لم يكن انقلاب 25 جويلية جدارا ارتطمنا به في الظلام، ولا صدفة حزينة اوقعنا فيها حظنا العاثر. علينا ان نُدرك ان اصلاح البلاد لايتم الا عبر استعادة الديمقراطية والانتصار على الشعبوية

ولكنّ ما لا يعلمه الاتحاد ( أو ما أساء تقديره) هو أن التحريض على ضرب الأحزاب والحياة النيابية وجميع الأجسام الوسيطة( ثم السكوت عن المسار الانقلابي برمته) لن يضمن له أي "تمييز إيجابي" أو أية معاملة تفضيلية في ظل نظام لا يتحرك بمنطق الشراكة، بل بمنطق البديل.

كل مبادرة لا تتحرك بمرجعية دستور 2014( مع المطالبة بتعديله توافقيا صوب نظام برلماني حقيقي لا صوب نظام رئاسي)، كل مبادرة تعترف بشرعية الانقلاب ومخرجاته وتشيطن الأحزاب والبرلمان الشرعي- على أساس هووي بائس يصاغ بمفردات مكافحة الفساد-،

يتم الان الاعداد النفسي للناس للقبول بالدخول النهائي الى سياسة الامر الواقع و القبول بديمومة الاجراءات الاستثنائية تمهيدا لحكم فردي / سيستام يعلق دستور 2014 و يغلق نهائيا المسار الذي بداته البلاد بعد 2011 .

الفاعلون الكبار في المشهد التونسي يعيشون بين اكراهين واحد داخلي يتعلق بتوازناتهم الداخلية و واحد خارجي يتعلق بقواعد الصراع في الساحة الوطنية .و هو ما يقتضي التمييز بين التكتيكي و الاستراتيجي في تحليل الخطابات السياسية و التصريحات حتى لا يختلط الامر على المتابعين .

يوم الخميس 9 جانفي 2020 الموافق لـ 14 جمادي الأول 1441، تبينت ملامح العملية واتضح أن "ضباط" المنظومة القديمة بالتعاون مع "ضباط"جدد وبدعم واسناد من خلايا نائمة داخل ألياف الثورة، نفذوا عملية انقلاب سيكون لها ما بعدها،…

كان لزاما على الدولة العميقة تقديم عدّة مترشّحين لإيهام المحسوبين على الثورة ان السيستام في حالة تشرذم. هم يعلمون لمن سيقع التصويت، ستأتيهم التعليمات يوم الاقتراع بدعم زيد أو عمر، خطّتهم ان يمرّ مرشّحهم من الدور الأول، وفي أسوء السيناريوهات ان يمرّ إلى الدور الثاني.